مبادئ التمويل

ملخص: مفهوم الوظيفة المالية: تطورت من مجرد تدبير الموارد إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والتخطيط والرقابة المالية. الهدف الأساسي هو تعظيم ثروة المالك. وظائف الإدارة المالية: قرار التمويل: تدبير الأموال من خلال الأسهم أو الاقتراض. قرار الاستثمار: توزيع الاستثمارات بين الأصول الثابتة والمتداولة. قرار التخطيط: التنبؤ بالمستقبل المالي. قرار الرقابة: مراقبة الأداء المالي. قرارات خاصة: توزيع الأرباح، الاندماج، التصفية. الأطراف المعنية بالإدارة المالية: المالك: يهدف إلى تعظيم ثروته. الإدارة: تعمل كوكيل عن المالك ولكن قد تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. الدائنين: يرغبون في حماية استثماراتهم. العاملون: يهدفون إلى تعظيم دخولهم. المجتمع: يتأثر بقرارات الشركة ويتوقع مسؤولية اجتماعية. أهداف الإدارة المالية من وجهة نظر المالك: تعظيم الربح الكلي أو ربحية السهم أو القيمة السوقية للسهم. تعظيم القيمة السوقية للسهم هو المعيار الأفضل لأنه يراعي العائد، التوقيت، والمخاطرة. القيمة الزمنية للنقود: تشير إلى أن قيمة النقود تتغير بمرور الوقت due to فرص الاستثمار والمخاطر. يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم المشاريع الاستثمارية. المخاطرة: عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية. القرارات الاستثمارية يجب أن تأخذ في الاعتبار درجة المخاطرة. تحديات انفصال الإدارة عن الملكية: قد لا تخدم الإدارة مصالح المالك بشكل كامل. تكلفة الوكالة: التكاليف المرتبطة بمراقبة الإدارة وحماية مصالح المالك. أدوات الرقابة والإقناع: الحوافز المالية المرتبطة بالأداء. آلية سوق العمل. التهديد بالاستفتاء أو السيطرة على المنشأة. حماية مصالح الدائنين: من خلال شروط القروض ومراقبة قرارات الشركة. العاملون والمجتمع: يجب موازنة مصالحهم مع مصالح المالك، وقد تكون هناك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع.

ملخص: أدوات التحليل المالي: التحليل باستخدام أسلوب القوائم المالية. التحليل باستخدام النسب المالية. القوائم المالية الأساسية: قائمة المركز المالي: توضح الأصول (متداولة وثابتة)، الخصوم (متداولة وغير متداولة)، وحقوق الملكية في تاريخ محدد. قائمة الدخل: تُظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الربح خلال فترة زمنية. قائمة التدفقات النقدية: توضح مصادر واستخدامات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل. الإهلاك وتأثيره على التدفقات النقدية: الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل على عمره الإنتاجي، ولا يمثل تدفقاً نقدياً خارجياً. صافي التدفق النقدي = صافي الربح بعد الضريبة + الإهلاك. طريقة حساب الإهلاك (القسط الثابت vs. المتناقص) تؤثر على الوعاء الضريبي وبالتالي على الوفورات الضريبية. صافي رأس المال العامل: يُحسب كالفرق بين الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة. مؤشر على السيولة وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. قرارات الاستثمار والتمويل: قرار استثماري: يتعلق بهيكل وحجم الاستثمار في الأصول. قرار تمويلي: يتعلق باختيار مصادر التمويل (دين vs. حقوق ملكية).

ملخص: يركز هذا الفصل على التحليل المالي باستخدام النسب كأداة فعالة لتقييم الأداء المالي للمنشأة من خلال مقارنة بنود القوائم المالية المختلفة. يتم تقسيم النسب المالية إلى عدة فئات رئيسية، كل منها يقيس جانباً محدداً من أداء الشركة. فيما يلي أبرز المواضيع التي غطاها الفصل: نسب السيولة (Liquidity Ratios): تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. أمثلة: نسبة التداول (Current Ratio)، نسبة السيولة السريعة (Quick Ratio). نسب النشاط (Activity Ratios): تقيس كفاءة المنشأة في استخدام أصولها لتوليد المبيعات. أمثلة: معدل دوران الأصول (Total Asset Turnover)، معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)، معدل دوران المخزون (Inventory Turnover). نسب الاقتراض (Leverage Ratios): تقيس مدى اعتماد المنشأة على الديون في تمويل أصولها. مثال: نسبة الاقتراض (Debt Ratio). نسب التغطية (Coverage Ratios): تقيس قدرة المنشأة على تغطية التزاماتها المالية الثابتة (مثل فوائد الديون). مثال: نسبة تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio). نسب الربحية (Profitability Ratios): تقيس قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح من مبيعاتها أو من الأموال المستثمرة. تنقسم إلى: نسب الربحية المرتبطة بالمبيعات: مثل هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)، هامش صافي الربح (Net Profit Margin). نسب الربحية المرتبطة بالأموال المستثمرة: مثل العائد على الأصول (Return on Assets - ROA)، العائد على حقوق الملكية (Return on Equity - ROE)، القوة الإيرادية (Earning Power). تحليل القوائم المالية المقارنة: استخدام الميزانيات العمومية وقوائم الدخل المقارنة لتتبع التغيرات في بنود الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات عبر الفترات. .

ملخص: يركز هذا الفصل على مفهومي العائد و المخاطرة، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي قرار مالي أو استثماري. يتم شرح أنواع العوائد المختلفة وكيفية حسابها، بالإضافة إلى مفهوم المخاطرة وطرق قياسها باستخدام الأدوات الإحصائية مثل التباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف. فيما يلي أبرز النقاط التي غطاها الفصل: 1. العائد (Return): مفهوم العائد: هو الربح الصافي الذي يحققه المستثمر من استثماره خلال فترة زمنية. أنواع العوائد: حسب كيفية الحصول: العائد الرأسمالي: الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. العائد الجاري: التدفقات النقدية خلال فترة الاستثمار (مثل أرباح الأسهم أو فوائد السندات). حسب التوقيت: العائد الفعلي (التاريخي): العائد الذي تحقق بالفعل. العائد المتوقع: العائد المستقبلي المقدر بناءً على المعلومات المتاحة. العائد المطلوب: الحد الأدنى من العائد الذي يقبله المستثمر لمخاطرة معينة. 2. حساب العائد: العائد الفعلي: معدل العائد الرأسمالي = (سعر البيع - سعر الشراء) / سعر الشراء. معدل العائد الجاري = التوزيعات النقدية / سعر الشراء. معدل العائد الكلي = معدل العائد الرأسمالي + معدل العائد الجاري. العائد المتوقع: يتم حسابه كمجموع حاصل ضرب كل عائد محتمل في احتمال حدوثه: E ( R ) = ∑ ( p i × R i ) E(R)=∑(p i ​ ×R i ​ ) 3. المخاطرة (Risk): مفهوم المخاطرة: عدم التأكد من القيم المستقبلية للعائد أو التدفقات النقدية. مصادر المخاطرة: الأجل الاستثماري، نوع الاستثمار، مخاطرة الشركة أو السوق. قياس المخاطرة: للعائد الفعلي: باستخدام التباين والانحراف المعياري. σ 2 = ∑ ( R i − R ‾ ) 2 n σ 2 = n ∑(R i ​ − R ) 2 ​ للعائد المتوقع: باستخدام التباين والانحراف المعياري مع مراعاة الاحتمالات. σ 2 = ∑ p i ( R i − E ( R ) ) 2 σ 2 =∑p i ​ (R i ​ −E(R)) 2 4. اتخاذ القرار الاستثماري: معامل الاختلاف (Coefficient of Variation - CV): يُستخدم لمقارنة المخاطرة بالنسبة للعائد بين الاستثمارات المختلفة. C V = σ E ( R ) CV= E(R) σ ​ كلما انخفض معامل الاختلاف، كان الاستثمار أفضل (مخاطرة أقل لكل وحدة عائد).

ملخص: يركز هذا الفصل على إدارة رأس المال العامل، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للإدارة المالية قصيرة الأجل. يتم شرح مفهوم رأس المال العامل، أنواعه، وأهميته، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة الأصول المتداولة والخصوم المتداولة لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة. فيما يلي أبرز النقاط التي غطاها الفصل: 1. مفهوم رأس المال العامل: إجمالي رأس المال العامل: يشير إلى مجموع الأصول المتداولة (النقدية، الاستثمارات المؤقتة، الذمم، المخزون). صافي رأس المال العامل: هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويُعد مقياساً للسيولة وقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. 2. أهمية إدارة رأس المال العامل: تمثل الأصول المتداولة نسبة كبيرة من إجمالي أصول العديد الشركات. القرارات المتعلقة برأس المال العامل تتسم بالمرونة والتكيف مع التغيرات الموسمية والدورات الاقتصادية. إدارة رأس المال العامل crucial للمنشآت الصغيرة due to صعوبة الحصول على تمويل طويل الأجل. 3. قرار الاستثمار في الأصول المتداولة: يجب الموازنة بين العائد والمخاطرة: الإدارة المحافظة: تزيد الاستثمار في الأصول المتداولة لتقليل المخاطرة، لكن ذلك يخفض العائد. الإدارة الجريئة: تقلل الاستثمار في الأصول المتداولة لزيادة العائد، لكن ذلك يزيد المخاطرة. القاعدة العامة: الاستثمار الأمثل هو عندما تتساوى التكلفة الإضافية للاحتفاظ بالأصل مع العائد المتوقع منه. 4. قرار استخدام الخصوم المتداولة: التمويل قصير الأجل (مثل القروض قصيرة الأجل) يتميز بانخفاض التكلفة والمرونة، لكنه يزيد مخاطرة العسر المالي. التمويل طويل الأجل (مثل القروض طويلة الأجل) يقلل المخاطرة لكنه أعلى تكلفة. الموازنة بين المصادر: تعتمد على مدى تقبل الإدارة للمخاطرة: الإدارة المحافظة: تميل إلى التمويل طويل الأجل. الإدارة الجريئة: تميل إلى التمويل قصير الأجل. 5. تحليل العائد والمخاطرة: يتم تقييم القرارات بناءً على: العائد: معدل العائد على الاستثمار (صافي الربح / إجمالي الأصول). المخاطرة: تقاس بنسب السيولة مثل نسبة التداول وصافي رأس المال العامل. معيار القرار: اختيار الاستراتيجية التي توازن بين العائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة.

ملخص: يركز هذا الفصل على إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة، والتي تُعد عنصرًا حيويًا في الإدارة المالية قصيرة الأجل. يتم مناقشة دوافع الاحتفاظ بالنقدية، إجراءات تحسين كفاءة إدارتها، ومفهوم دورة النقدية لقياس فعالية السياسات النقدية. فيما يلي أبرز النقاط: 1. أهمية النقدية والاستثمارات المؤقتة: النقدية هي الأكثر سيولة بين الأصول المتداولة وتُمثل خط الدفاع الأول للوفاء بالالتزامات. الاستثمارات المؤقتة (مثل أذون الخزانة والودائع) قابلة للتحويل السريع إلى نقدية وتدر عائدًا، مما يعزز الربحية والسيولة. 2. دوافع الاحتفاظ بالنقدية: دافع المعاملات: لتغطية النفقات التشغيلية اليومية (كشراء المواد ودفع المرتبات). دافع الاحتياط: لمواجهة التدفقات النقدية غير المتوقعة. دافع المضاربة: لاغتنام فرص استثمارية أو شرائية مربحة. دافع التعويض: للوفاء بمتطلبات البنوك للحفاظ على الخدمات والتسهيلات الائتمانية. 3. إجراءات رفع كفاءة إدارة النقدية: التخطيطية: إعداد الميزانية التقديرية النقدية للتنبؤ بالفوائض والعجز. التنفيذية: تسريع التحصيل: من خلال خصم السداد المبكر، تحويل الشيكات بسرعة، واستخدام التحويل المباشر. تأجيل السداد: بالتفاوض لتمديد فترات الائتمان، دفع الأجور شهريًا بدلاً من أسبوعيًا، واستخدام الكمبيالات. استخدام الفجوة الطافية: الاستفادة من الفترة بين تحرير الشيك وسحبه من الحساب. مواءمة التدفقات: تنسيق توقيت التدفقات الداخلة والخارجة لتقليل الرصيد النقدي المطلوب. 4. دورة النقدية: تعريفها: الفترة الزمنية من شراء المواد الخام حتى تحويل المبيعات إلى نقدية. حسابها: إذا كانت المشتريات نقدًا: دورة النقدية = متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل. إذا كانت المشتريات آجلة: الفجوة التمويلية = (متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل) - متوسط فترة السداد. هدف الإدارة: تقليل الفجوة التمويلية لتخفيف الضغط على السيولة. 5. أمثلة وحسابات: متوسط فترة التخزين: رصيد المخزون × 360 تكلفة البضاعة المباعة = 12000 × 360 38000 ≈ 114 يوم تكلفة البضاعة المباعة رصيد المخزون×360 ​ = 38000 12000×360 ​ ≈114 يوم متوسط فترة التحصيل: إجمالي الذمم × 360 صافي المبيعات الآجلة = 10000 × 360 51000 ≈ 71 يوم صافي المبيعات الآجلة إجمالي الذمم×360 ​ = 51000 10000×360 ​ ≈71 يوم متوسط فترة السداد: أرصدة الموردين × 360 المشتريات الآجلة = 6000 × 360 48000 = 45 يوم المشتريات الآجلة أرصدة الموردين×360 ​ = 48000 6000×360 ​ =45 يوم الفجوة التمويلية: 114 + 71 − 45 = 140 يوم 114+71−45=140 يوم

ملخص: يركز هذا الفصل على إدارة الذمم المدينة كجزء أساسي من إدارة رأس المال العامل. يتم مناقشة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح الائتمان، وشروط الائتمان، وسياسات التحصيل، مع التركيز على الموازنة بين العائد والمخاطرة. فيما يلي أبرز النقاط: 1. أهمية إدارة الذمم المدينة: تمثل استثمارًا كبيرًا في الأصول المتداولة. تؤثر السياسة الائتمانية مباشرة على حجم المبيعات والأرباح. زيادة البيع بالأجل يزيد المبيعات والأرباح ولكنه يزيد المخاطر (مثل الديون المعدومة). 2. محددات حجم الاستثمار في الذمم: الظروف الاقتصادية (خارج سيطرة الإدارة). معايير منح الائتمان: الحد الأدنى من الجودة المطلوبة في العملاء. شروط منح الائتمان: نسبة الخصم، فترة الخصم، فترة الائتمان. سياسة التحصيل: الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون. 3. تقييم سياسات الائتمان: يتم تقييم السياسات (مثل تخفيض معايير الائتمان، إطالة فترة الائتمان، منح خصم نقدي، تشديد سياسة التحصيل) based on: صافي الربح الإضافي vs. تكلفة الفرصة البديلة (للسياسات التي تزيد المبيعات). إجمالي الوفورات vs. التكاليف (للسياسات التي تخفض التكاليف أو تحسن السيولة). 4. حسابات أساسية: صافي الربح الإضافي = قيمة المبيعات الإضافية - التكاليف المتغيرة الإضافية - الديون المعدومة الإضافية. تكلفة الفرصة البديلة = الاستثمار الإضافي في الذمم × معدل العائد المطلوب. الاستثمار في الذمم = (متوسط فترة التحصيل × قيمة المبيعات) / 360. الوفورات = وفورات الديون المعدومة + وفورات الفرصة البديلة. 5. أمثلة على السياسات: تخفيض معايير الائتمان: يجذب عملاء جدد لكن يزيد الديون المعدومة. إطالة فترة الائتمان: يزيد المبيعات لكن يزيد فترة التحصيل والتكاليف. منح خصم نقدي: يشجع السداد المبكر لكن يقلص الإيرادات. تشديد سياسة التحصيل: يقلل الديون المعدومة وفترة التحصيل لكن يزيد تكاليف التحصيل. 6. خلاصة القرار: إذا كان صافي الربح الإضافي > تكلفة الفرصة البديلة: تطبق السياسة. إذا كانت الوفورات > التكاليف: تطبق السياسة.

ملخص: يركز هذا الفصل على التنبؤ المالي كأداة تخطيطية لتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية للمنشأة. يتم شرح أساليب التنبؤ المالي، مع التركيز على أسلوب النسب المئوية للمبيعات، وكيفية استخدامه لتوقع المركز المالي المستقبلي وتحديد ما إذا كانت المنشأة ستحتاج إلى تمويل إضافي أو ستحقق فائضًا ماليًا. فيما يلي أبرز النقاط: 1. أهمية التنبؤ المالي: يعد جزءًا من عملية التخطيط والرقابة المالية. يساعد في التعرف على الاحتياجات المالية المستقبلية والاستعداد لها. يتيح تقييم المركز المالي والربحية المستقبلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر. 2. الاحتياجات والفائض المالي: الاحتياجات المالية: عندما تكون الأصول > الخصوم، مما يشير إلى حاجة إلى تمويل إضافي. الفائض المالي: عندما تكون الخصوم > الأصول، مما يشير إلى وجود فائض يمكن استثماره. 3. أساليب التنبؤ المالي: أسلوب النسب المئوية للمبيعات. الميزانية التقديرية النقدية. تحليل الانحدار. القوائم المالية المتوقعة. تحليل التعادل. 4. أسلوب النسب المئوية للمبيعات: الافتراض: وجود علاقة مباشرة وثابتة بين المبيعات وبعض بنود الميزانية. الخطوات: تحديد البنود المرتبطة بالمبيعات: الأصول المتداولة والدائنون. حساب النسب المئوية: لكل بند مرتبط بالمبيعات بالنسبة لمبيعات الفترة السابقة. التنبؤ بالبنود: ضرب النسبة المئوية في المبيعات المتوقعة للفترة المقبلة. البقود غير المرتبطة: تبقى كما هي، مع تعديلات للأرباح المحتجزة وخصم الإهلاك. إعداد الميزانية المتوقعة: مقارنة إجمالي الأصول بالخصوم لتحديد الاحتياجات أو الفائض. 5. مثال تطبيقي: البيانات: مبيعات 2020 = 500,000 ريال، هامش صافي الربح 10%، مبيعات متوقعة 2021 = 700,000 ريال، توزيع 60% من الأرباح، قسط إهلاك 10,000 ريال. الخطوات: حساب النسب المئوية للبنود المرتبطة بالمبيعات. تقدير البنود للميزانية المتوقعة بناءً على المبيعات المتوقعة. تعديل الأرباح المحتجزة وخصم الإهلاك. إعداد الميزانية المتوقعة ومقارنة الأصول بالخصوم. النتيجة: احتياجات مالية قدرها 12,000 ريال (الأصول > الخصوم).